عبد العظيم الباسل - مصر

بعد مرور‏14‏ ساعة في سفر متواصل باستثناء ساعة ترانزيت بمطار بانكوك دخلنا مطار بكين‏..‏ ولكن ما أن هبطنا علي أرض المطار‏,‏ حتي تبدد عناء السفر وزالت متاعب الرحلة من شدة اعجابنا بجمال المطار ودقة تنظيمه والحرص علي نظافته‏,‏ فضلا عن الانتقال داخله بالقطار في سهولة ويسر حتي انتهينا من اجراءات وصولنا وخرجنا بحقائبنا في فترة وجيزة‏.‏

وعلي الجانبين ـ في طريقنا إلي الفندق ـ تعلقت عيوننا بابراج بكين الشاهقة المتناسقة ولاحظنا حركة المرور المنضبطة‏,‏ وكأنك تسير في مدينة لايتجاوز سكانها الآلاف‏,‏ بينما هي في الحقيقة من المدن المليونية بعد أن قفز عدد سكان الصين إلي مليار و‏300‏ مليون نسمة وفقا لأحدث الاحصاءات‏.‏ ومع تواصل اقامتنا في بكين لبضعة أيام تعرفنا علي التجربة الصينية عن قرب‏..‏ هذه التجربة التي قادها نظام حزب واحد ـ بعيدا عن المزايدة والشعارات ـ فاستطاع أن يؤسس نظاما اقتصاديا انفتاحيا علي يد الزعيم الصيني دينج شياوبنج عام‏1978‏ لتحتفل الصين بثماره الآن بعد‏30‏ عاما من التبادل التجاري والاقتصادي مع مختلف دول العالم‏.‏

واذا كانت الارقام تقول إن الصين الآن هي ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد امريكا واليابان‏..‏ وانها أصبحت القادرة علي إطعام سكانها المقدرين بربع سكان العالم‏(1,3‏ مليار نسمة‏)‏ وتصدير الفائض بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي من الغذاء‏.‏ ليس ذلك فقط وانما هي تعد من أفضل الدول التي تعاملت مع الأزمة العالمية باحتراف‏,‏ فهي مازالت حتي الآن تستقطب‏75‏ مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية‏,‏ إلي جانب تحقيق معدل نمو لن يقل عن‏9%‏ رغم الأزمة‏,‏ الامر الذي حقق لها احتياطيا نقديا لايقل عن‏2‏ تريليون دولار‏,‏ ونسبة بطالة لاتزيد علي‏0,6%.‏ واذا كانت تلك الشواهد وهذه الارقام تؤكد أنها الدولة الاقوي اقتصاديا في العالم اليوم‏,‏ فانها تعتبر مصر سادس أكبر شريك تجاري لها في افريقيا‏,‏ بعد ان بلغ حجم التبادل التجاري بيننا وبين الصين‏5‏ مليارات دولار‏.‏

ولعل هذا ما دفع الوزير النشيط رشيد محمد رشيد ان يأتي هنا للمرة الثالثة في اقل من عامين علي رأس وفد من رجال الاعمال بهدف الاستفادة من النمو الصيني السريع الذي لن يتأثر كثيرا بالركود العالمي المتوقع‏,‏ ويسعي في نفس الوقت لكي تكون مصر الشريك التجاري الأول مع الصين وبوابتها إلي افريقيا‏.‏

وهذا لن يتحقق إلا بفتح السوق الصينية امام البضاعة المصرية‏,‏ وتشجيع الصينيين علي الاستثمارات في مصر وبصفة أساسية في المجالات الاكثر قبولا من جانب الصينيين‏,‏ وفي مقدمتها الغزل والنسيج والازياء والاحذية وتصنيع الرخام وغيرها من الصناعات الصغيرة والمغذية التي قامت عليها النهضة الصناعية الصينية‏.‏ واذا كان حجم الاستثمار الصيني المصري المشترك قد بلغ‏300‏ مليون دولار موزعة بين‏110‏ شركات فان الثقافة السائدة لدي بعض المصريين بأن البضاعة الصينية هي الأقل جودة أو مضروبة يجب أن تختفي مع توقيع اتفاق فحص السلع الصينية قبل دخولها مصر بين وزير التجارة ونظيره الصيني لضمان دخول سلع جيدة للسوق المصرية‏.‏

وللامانة فان هذا الاتفاق وقع امامنا‏,‏ اي انه اتفاق حقيقي وليس تايوانيا كما كان يردد البعض‏..‏ لذلك كله نكرر الصين‏:‏ ولو طال السفر‏.‏

الأهرام