الشعوب العربية تريد خُلعاً فيما 

الفلسطيني يطالب بعقد قران

حسام شحادة - فلسطين

عند غياب شمس الخامس والعشرين من يناير 2011، أحيلت أوراق بعض الحكومات العربية إلى سيادة المُفتي، والبعض الآخر منها إلى محكمة الإستئناف الشعبي، فيما ذهب البعض إلى أن مُفتي الديار في حدِ ذاتهِ أصبح محل إحالة شعبية فانتقلت سُلطته إلي فيسبوك شباب. إن التطورات الدراماتيكية للثورة المصرية التاريخية أحدثت تغيراً جذرياً في الحياة الإجتماعية، الفكرية، والسياسية في الوطن العربي برمته، ووضعت المنطقة على عتبة الأمل في التغير السياسي الشامل، وأكثر ما يُلفت الإنتباه أن الفعل الجماهيري اليوم أكد أنه أكثر نضجاً من فعل المثقف وأكثر تقدماً من الساسة والأحزاب، فهم كانوا القوة، المعيار، والحركة؛ مما شكل حالة نهضوية ديمقراطية تسعى للتغيير الشامل والنوعي، ولكن علينا إدراك أن التغيير الذي أحدثته الثورة المصرية لم يزل في مرحلة الحضانة الجماهيرية، فالفساد لم يكن مُمَثلاً في شخص بحد ذاته، بل هو منظومة متكاملة ومتجذرة في مؤسسات الوطن العربي وأيضاً في الكثير من الأحزاب والجهات العاملة بالسياسية، فما كان موجوداً في النظام والنهج الحكومي انسحب رويداً رويداً إلى مؤسسات المجتمع حتى بات الفساد يعبث بجيب بنطال المواطن بين الفنية والأخرى، فالهيمنة لمدة تزيد عن الثلاثين عاماً كفيلة أن تنمح الحكومات فرصة ذهبية لتوطيد قواعد الدولة البوليسية وفرض الهيمنة واحتكار الكلمة والفكر لصالح جهتها، فالزمن هنا عامل مهم في فرض السيطرة وجعل الشعوب راضخة لأطول وقت ممكن.

إن ما ذكر أعلاه  ينطبق إلى حد بعيد على السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها قبل الإنقلاب أو الحسم العسكري، فالمحسوبية، الوساطة، الفساد، العبث بمقدرات الشعب، والعديد من الممارسات اللاقانوينة بحق المواطنين طيلة عشرة سنوات كانت سمة لهذا النظام، مما جعل الجماهير تحاكم حركة فتح بتجفيف صناديق الإقتراع من قوائمها وشخصياتها التي باتت مكشوفة أمام الشعب، وأعطى فرصة أكبر لحماس لفوز كاسح في الإنتخابات.

فعندما قدمت الجماهير ثقتها لحركة حماس، كانت تأمل  في عملية تغيير حقيقية في الظروف الإجتماعية، الإقتصادية، السياسية والقانونية للمجتمع الفلسطيني، والمحافظة بشكل كامل على مشروعه الوطني،  ولكن تطورت الأحداث بشكل دراماتيكي فأفرزت إنقساماً  قزم القضية الفلسطينية،  وسجن المشروع الوطني في في زجاحة،   فإنفردت فتح بالضفة الغربية، فيما انحصرت حماس  في غزة.

وباتت كل جهة تتفنن في طريقة إدارتها لمنطقة نفوذها، فالقانون معلق على الحائط، والمجتمع المدني مختزل في بيانات وتصريحات الساسة والمثقفين على المقاهي، فشكل الحياة  في جهتي الوطن مقيت ومربك في آن. الشيء الذي عزز عدوى الثورة وساهم في بلورة رؤية لتحرك فيسبوك شباب فلسطين على صفحات الحرية والرأي، التي باتت الأرض الإلكترونية لصناعة الثورات،  لتشكيل حالة احتجاج شعبي على واقع الإنقسام السياسي، الذي أفرز بدوره حصاراً مدقعاً لقطاع غزة، ومنح الجانب الإسرائيلي الفرصة للإستفراد بكل جهة على حدة، فتارة بالمفاوضات، وتقطيع أوصال الضفة الغربية بالحواجز العسكرية، وتارة أخرى بالعدوان العسكري العنيف على المدنيين في قطاع غزة، والحصار.

وعلى الرغم من انتقاد البعض لهذا التحرك ووصفه بأنه تقليد أعمى، إلا أنه ما زال يتحرك ككرة الثلج، وعلينا الإعتراف بأن الشباب الفلسطيني أصبحوا  كباراً ناضجين بدرجة كافية لمعرفة حقوقهم في الحفاظ على مشروعهم الوطني وبالتالي مستقبلهم ومستقبل أبنائهم في الغد القريب، وكذلك العمل على تأكيد إرادتهم في حياة ديمقراطية تحتكم لقوة القانون لا لقوة العصى، وحقهم الطبيعي في قيادة التنوير السياسي والثقافي بعيداً عن الفئوية والأدلجة والإنصهار في تيارات المصالح الحزبية الضيقة التي تُعيق تقدمهم كمجتمع مدني. حيث ينعكس فهمهم ونضجهم هذا  في آلية معالجتهم لواقعهم، فالشعوب العربية ذهبت إلى محاكمة شعبية للمطالبة بخلع الأنظمة، فيما هم ذهبوا لتشكيل مجلس صلح لعقد قران طرفي النزاع، فهل سوف يستجيب طرفي النزاع الفلسطيني ويتنازلا عن مصالحهم الفئوية لصالح مصلحة المشروع الوطني؟!، أم سنشهد قريباً حراكاً جماهيرياً شبابياً فلسطينياً لجلب الطرفين مرغمين لبيت الطاعة الجماهيري !؟